متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت

ارسال شده توسط ادمین در 16 مهر 1393 ساعت 23:04:40

متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت

رئیس جمهور، لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه ۹۳٫۴٫۱۸ به تصویب هیئت وزیران رسیده بود ورئیس جمهور آنرا در تاریخ ۹۳٫۶٫۳۰ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

متن کامل «لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» به شرح زیر است:

بسمه تعالی

مقدمه توجیهی:

در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۲۱۲) قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تجمیع قوانین پراکنده و متعدد در حوزه وکالت و ساماندهی آن و با توجه به لزوم ایجاد تغییرات بنیادین در تشکیلات و ساختار کانون وکلا، لایحه یادشده جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

“لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی”

فصل اول – کلیات

ماده ۱- در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساختار کانون وکلای دادگستری

به شرح این قانون اصلاح و بر اساس آن اداره می گردد.

ماده ۲- وکالت دادگستری عبارت است از نیابت و نمایندگی امور حقوقی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی در محدوده امور محوله برای مطالبه و دفاع از حقوق موکل توسط کسانی که مطابق مقررات این قانون برای آنان پروانه وکالت صادر می‏شود.

تبصره- کسانی که تا تصویب این قانون از کانون¬های وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه پروانه وکالت دریافت نموده‏اند، وکیل دادگستری محسوب و مشمول مقررات این قانون می‏باشند. همچنین، کلیه کارآموزان و پذیرفته‏شدگان در آزمون¬های ورودی مرکز و کانون مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۳- وکلای دادگستری علاوه بر وکالت در مراجع قضایی می‏توانند با رعایت این قانون در مراجع اختصاصی غیرقضایی و شبه قضایی و نهادهای داوری نیز به وکالت بپردازند.

تبصره ۱- وکالت وکلای دادگستری در مراجع انتظامی و اداری و امثال آنها در حدودی که عرفاً جزء لوازم و مقدمات مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وی محسوب می‏شود، مجاز است.

تبصره ۲- وکلای دادگستری می‏توانند در امور مدنی نیز وکالت نمایند.

فصل دوم – تشکیلات

مبحث اول- کانون‏های استانی وکلای دادگستری

ماده ۴- کانون وکلای دادگستری استان موسسه‏ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می‏شود و از این پس در این قانون «کانون» نامیده می‏شود.

ماده ۵- وظایف و اختیارات کانون عبارت است از:

۱- برگزاری دوره¬های کارآموزی و اعطای پروانه کارآموزی و وکالت به داوطلبین واجد شرایط قانونی؛

۲- اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال حرفه‏ای کارآموزان و وکلا؛

۳- درخواست تعقیب و رسیدگی به تخلفات انتظامی کارآموزان و وکلا؛

۴- برنامه ریزی و انجام تمهیدات لازم برای ارایه معاضدت قضایی از سوی وکلا؛

۵- برنامه‏ریزی در جهت ارتقای سطح علمی و عملی کارآموزان و وکلا و برگزاری دوره‏های آموزشی؛

۶- انتشار نشریات حقوقی؛

۷- انجام سایر امور مقرر در قوانین و مقررات.

ماده ۶- کانون از ارکان زیر تشکیل می‏شود:

۱- مجمع عمومی؛

۲- هیئت مدیره؛

۳- بازرسان؛

۴- دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا.

ماده ۷- منابع مالی کانون عبارتند از:

۱- حق عضویت سالانه وکلا؛

۲- معادل یک چهارم تمبر الصاقی به وکالتنامه که باید توسط وکلا و کارآموزان هم زمان به حساب کانون وکلای مربوط پرداخت گردد؛

۳- وجوه حاصل از فروش کتب و نشریات و ارایه خدمات علمی، فرهنگی و آموزشی؛

۴- هدایا و کمک‏های اشخاص و اموال و درآمدهای ناشی از وصایا و موقوفات.

تبصره- حق الزحمه وکلای تسخیری و معاضدتی بر اساس قانون بودجه سالانه کل کشور پیش‏بینی و از طریق کانون به آنان پرداخت می‏گردد.

ماده ۸- مقررات مالی کانون‏های استانی از جمله سال مالی، چگونگی تنظیم و تصویب صورت‏ها و گزارش مالی و مراجع تصویب آن و بودجه کانون‏های یادشده، بازرسی ماموران در آیین نامه‏ای که از طریق

شورای عالی وکالت تهیه و به تصویب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی می‏رسد تعیین خواهد شد.

الف- مجمع عمومی

ماده ۹- مجمع عمومی کانون متشکل از وکلای عضو همان کانون که پروانه وکالت آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند، دارای وظایف زیر است:

۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس و یا بازرسان؛

۲- بررسی و تصویب برنامه‏های پیشنهادی هیئت مدیره؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی و دعوتنامه‏های کانون؛

۴- بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان؛

۵- رسیدگی و تصویب بودجه و صورت‏های مالی کانون و ترازنامه و حساب سود و زیان به پیشنهاد

هیئت مدیره؛

۶- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف کانون توسط هیئت مدیره در دستور جلسه قرار گیرد.

۷- تصویب ارجاع دعاوی به داوری و تصویب صلح دعوا

ماده ۱۰- جلسات مجمع عمومی عادی در بار اول با حضور بیش از نصف اعضای دارای حق رأی و در صورت عدم تشکیل جلسه، بار دوم با یک سوم اعضاء یا بیشتر والا بار سوم با هر

عده رسمیت می یابد. مصوبات مجمع همواره با آرای بیش از نصف حاضرین معتبر خواهد بود و صرفاً *در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان اکثریت نسبی ملاک می باشد.

ب- هیئت مدیره

ماده ۱۱- وکلایی که علاوه بر شرایط عمومی وکالت واجد شرایط ذیل باشند می‏توانند داوطلب عضویت در هیئت مدیره یا بازرس شوند:

۱- داشتن حداقل ده سال سابقه وکالت یا شش سال وکالت و چهار سال قضاوت؛

۲- عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر؛

۳- داشتن حداقل سی و پنج سال سن؛

۴- التزام عملی به دین مبین اسلام و نداشتن سوء شهرت.

ماده ۱۲- تعداد اعضای هیئت مدیره برای کانون‏های تا هزار نفر وکیل دارای حق رأی، پنج عضو اصلی و دو عضو علی‏البدل و برای کانون‏های بیش از هزار تا پنج هزار نفر، هفت عضو اصلی و دو عضو علی‏البدل و برای کانون‏های بالاتر از پنج هزار نفر، نه عضو اصلی و دو عضو علی‏البدل خواهد بود.

ماده ۱۳- اعضای هیئت مدیره کانون وکلای هر استان برای سه سال با رأی مخفی اکثریت نسبی اعضای مجمع عمومی کانون انتخاب می‏شوند. اعضا نمی‏توانند برای بیش از دو دوره متوالی در هیئت مدیره عضویت داشته باشند.

تبصره- بقای عضویت در هیئت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در مدت عضویت در همان استان باشد.

ماده ۱۴- اعضای هیئت مدیره از میان خود یک نفر را به عنوان رییس، دو نایب رییس و یک منشی به طور کتبی و با رأی مخفی انتخاب می‏کنند. هر یک از نواب رییس که بیشترین رأی را به دست آورد، نایب رییس اول خواهد بود.

تبصره- در صورت تساوی آراء برای انتخاب رییس هیئت مدیره، اولویت با فردی است که مجموع سابقه وکالت و قضاوت او بیشتر باشد.

ماده ۱۵- جلسات هیئت مدیره در کانون¬های پنج نفره، هفت نفره و نه نفره به ترتیب با حضور چهار، پنج و هفت نفر از اعضاء رسمیت می‏یابد و مصوبات با اکثریت بیش از نصف آراء حاضران اتخاذ می‏شود.

ماده ۱۶- عضویت اعضای هیئت مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل می‏شود:

۱- فوت؛

۲- حجر؛

۳- محکومیت کیفری موثر و محکومیت درجه ۳ و بالاتر؛

۴- هشت جلسه غیبت بدون عذر موجه متوالی یا چهارده جلسه غیبت بدون عذر موجه متناوب

در هیئت مدیره ظرف یکسال، بنا به تشخیص هیئت مدیره؛

۵- استعفا پس از تصویب هیئت مدیره (در مورد عضو هیئت مدیره) و تصویب مجمع عمومی

(در مورد بازرسان)؛

۶- رأی قطعی مبنی بر عدم صلاحیت، توسط دادگاه انتظامی وکلا.

تبصره ۱- غیبت بیش از شش ماه به منزله استعفاء است.

تبصره ۲- جهات زیر عذر موجه محسوب می¬شود:

۱- نرسیدن دعوتنامه یا دیر رسیدن به گونه¬ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود؛

۲- مرضی که مانع از حرکت است؛

۳- فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم؛

۴- ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن؛

۵- عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری از قبیل وبا و طاعون؛

۶- در توقیف بودن.

ماده ۱۷- در صورت زوال عضویت هر یک از اعضای هیئت مدیره یا سمت هر یک از بازرسان، عضو یا بازرس علی‏البدل به ترتیب تعداد رأی، جایگزین وی می‏شود. در صورت عدم وجود عضو علی‏البدل، جایگزین آنان برای باقیمانده مدت با برگزاری انتخابات تعیین می شود.

تبصره- اعضای علی‌البدل در جلسات هیئت مدیره شرکت می‌نمایند و در صورت غیبت عضو اصلی عضو علی‌البدل حاضر در جلسه که بیشترین رأی را داشته است حق رأی خواهد داشت.

ماده ۱۸- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل می‏باشد:

۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی و امور ارجاعی؛

۲- بررسی و تصویب بودجه سالانه و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب نهایی؛

۳- بررسی و تصویب صورت¬های مالی جهت ارایه به مجمع عمومی و بازرس قانونی؛

۴- اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد هر نوع قرارداد از جمله خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول کانون، تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آنها با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛

۵- اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح و مسدود کردن حساب نزد بانک¬ها و موسسات مالی و اعتباری و استفاده از آن به نام کانون؛

۶- ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و صلح دعاوی پس از تصویب مجمع عمومی؛

۷- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رییس کانون در محدوده اختیارات خود پیشنهاد می‏شود؛

۸- بررسی و تصویب گزارش¬های سالیانه کانون جهت ارایه به مجمع عمومی؛

۹- تصویب استخدام کارکنان؛

۱۰- اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف وکیل یا کارآموز؛

۱۱- اجرای سایر وظایف و اختیاراتی که در این قانون و سایر قوانین و مقررات برای هیئت مدیره پیش‏بینی شده است؛

۱۲- سایر اختیارات، وظایف و مسئولیت¬هایی که در این قانون و سایر قوانین و مقررات به صراحت در زمره وظایف و اختیارات سایر ارکان کانون قرار داده نشده است.

ماده ۱۹- هیئت مدیره می‏تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به رییس کانون یا یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره تفویض نماید. این امر نافی مسئولیت هیئت مدیره نخواهد بود.

ماده ۲۰- رییس هیئت مدیره، ریاست کانون را بر عهده دارد و وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:

۱- اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره؛

۲- اداره امور کانون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

۳- عزل و نصب کارکنان و مدیران کانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛

۴- نمایندگی کانون در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله مراجع قضایی با حق توکیل غیر؛

۵- اقدام به صلح و سازش و ارجاع دعاوی کانون به داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب مجمع عمومی؛

۶- تهیه و تنظیم و ارایه برنامه و بودجه سالانه، گزارش‏ها و صورت‏های مالی و عملکرد کانو به هیئت مدیره؛

۷- وصول مطالبات و پرداخت بدهی‏های کانون؛

۸- میانجیگری در حل اختلافات حرفه ای وکلا و کارآموزان؛

۹- اداره جلسات هیئت مدیره؛

۱۰- سایر وظایف و اختیاراتی که در این قانون و سایر قوانین مربوط برای رییس کانون پیش‏بینی شده است.

تبصره- در غیاب رییس هیئت مدیره، نواب رییس به ترتیب عهده‏دار امور مزبور خواهند بود.

پ- بازرسان

ماده ۲۱- مجمع عمومی سه نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‏البدل برای مدت سه سال انتخاب می‏کند.

ماده ۲۲- وظایف بازرسان عبارت است از:

۱- ارایه گزارش به مجمع عمومی در مورد عملکرد هیئت مدیره و رییس کانون در چارچوب مقررات قانونی مربوط بدون مداخله در امور اجرایی کانون؛

۲- بررسی و اظهار نظر در مورد صورت‏های مالی و ارایه آن به مجمع عمومی؛

۳- بررسی و اظهار نظر در خصوص اموری که از سوی مجمع عمومی ارجاع می شود، در حدود مقررات؛

۴- اظهار نظر در مورد گزارش¬های هیئت مدیره به مجمع عمومی.

تبصره ۱- گزارش بازرسان توسط سه نفر بازرس اصلی تهیه می شود و ملاک در تنظیم آن، نظریه اکثریت است. در عین حال در متن گزارش نظریه اقلیت نیز منعکس می شود. در صورتی که یکی از بازرسان نتواند در جلسات بازرسی و تنظیم گزارش شرکت نماید، بازرس علی‏البدل جایگزین

ی¬شود.

تبصره ۲- بازرسان می‌توانند برای انجام وظایف خود از خدمات کارشناسان و متخصصین واجد شرایط خارج از سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، استفاده کنند. حق‌الزحمه خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی یادشده به تشخیص بازرسان از محل بودجه کانون پرداخت می‌شود.

ماده ۲۳- بازرسان در ایفای وظایف خود بدون مداخله در امور جاری کانون، کلیه اسناد و دارایی‏ها و حساب¬های کانون را مورد رسیدگی قرار می‏دهند. در صورت درخواست کتبی بازرس، رییس کانون موظف است اطلاعات، مدارک و مستند&

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080